أكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، خلال افتتاحه ملتقى الأعمال الأردني–السعودي، اليوم الأربعاء، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية قوة العلاقات الثنائية بين الأردن والمملكة العربية السعودية وأهمية تطويرها على الصعد كافة الإدارية والاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الخطط الاقتصادية بين البلدين واضحة ومتوافقة مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما، مؤكداً أن هذه الرؤى تتكامل في مجالات عدة، أبرزها التجارة والاستثمار.
وأوضح أن الشقيقة السعودية تسعى لتنويع اقتصادها والخروج من الاعتماد على النفط، بينما يسعى الأردن لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء السعوديين، بما يحقق فائدة مشتركة للمواطنين في البلدين من خلال زيادة التوظيف وحجم التبادل التجاري.
وأضاف أبو غزالة أن الملتقى يمثل منصة حيوية للاستماع إلى وجهات نظر المستثمرين والتجار وفهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً أهمية اللجان القطاعية المشتركة في تسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأكد الوزير أبو غزالة وجود فرص استثمارية متنوعة تشمل قطاعات الطاقة، المنتجات الكيماوية، الغذاء، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، قطاع الأدوية والرعاية الصحية، واللوجستيات، مشدداً على أهمية استغلال موقع الأردن الاستراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة والمناطق المجاورة.
وأشار إلى أن الاستثمار لا يقتصر على المشاريع الكبيرة فحسب، بل يشمل فرصاً للتجارة والاستثمار يمكن أن تشكل أساساً للنمو المتكامل بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في قطاعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية، لخلق فرص استثمارية نوعية وتوسيع التكامل الاقتصادي في سلاسل الإمداد والاقتصاد الأخضر.