يُصدّر الأردن منتجاته إلى أكثر من 140 سوقًا عالميًا، مدعومًا بخطوط شحنٍ بحريّة مباشرة
صنّع بتميّز وصدّر إلى العالم
يشكّل قطاع الصناعات عالية القيمة في الأردن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع مساهمة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل. يعمل أكثر من 20% من القوى العاملة في هذا القطاع، وبلغت صادراته 11.1 مليار دولار عام 2024.
تصل المنتجات الصناعية الأردنية إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والدول العربية، ما يتيح نفاذا مباشرا إلى أسواق تتمتع بقوة شرائية عالية.
وانطلاقا من إرث صناعي يمتد لأكثر من 90 عاما، قائم على أسس راسخة من البحث العلمي والابتكار، نجح الأردن في تمكين مصنّعيه المحليين من الوصول إلى أسواق عالية القيمة وفق معايير عالمية. كما يتصدر الأردن دول المنطقة في إنتاجية العمل ضمن الاقتصادات المماثلة.
إعفاء جمركي وضريبي بنسبة (0%) على جميع الموجودات الثابتة، ومدخلات الإنتاج، وقطع الغيار، والمواد الخام
(14) مدن صناعية توفر إجراءات تسجيل وترخيص مبسّطة، مع ضريبة دخل مخفّضة بنسبة (5%) للمصنّعين الذين يحققون قيمة مضافة محلية لا تقل عن (30%)
يقدّم الأردن قيمة استثمارية تنافسية عالية، ويتصدّر دول العالم في عدد المهندسين نسبةً إلى عدد السكان
يوفّر موقع الأردن وصولًا مباشرًا إلى أسواق الخليج من خلال حدوده المشتركة مع المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا، مما يمكّنه من تقديم خدمات لوجستية سريعة وفعّالة من حيث الكلفة إلى أبرز الوجهات العالمية
يُسمح للشركات بتوظيف ما بين 25% و40% من الكفاءات الأجنبية وحتى 70% في قطاع الألبسة والمنسوجات حسب الحاجة
يُصدّر الأردن منتجاته إلى أكثر من 140 سوقًا عالميًا، مدعومًا بخطوط شحنٍ بحريّة مباشرة
يقدم الأردن فرصًا استثمارية متميزة عبر أبرز القطاعات الصناعية الفرعية في قطاع الصناعات عالية القيمة: