Invest JO

المناطق الحرة

0% ضريبة دخل على تصدير الخدمات والتجارة العابرة

100% إعفاء جمركي وضريبي على المعدات ومدخلات الإنتاج

المناطق الحرة في الأردن

تُعد المناطق الحرة في الأردن مناطق اقتصادية متخصصة، صُمِّمت خصيصًا لتعزيز الأعمال وجذب الاستثمارات. وتتميّز هذه المناطق بتقديم حزمة جذابة من الحوافز والامتيازات التي تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتخضع المناطق الحرة لأطر قانونية مستقلة، ما يوفّر بيئة أعمال مرنة ومواتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي.

الميزات التي تتمتع بها المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة

تتمتّع المؤسسة المسجّلة التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المنطقة الحرة بالمزايا التالية:

أ. الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية مما يلي:

  1. تصدير الخدمات خارج المملكة.
  2. تجارة الترانزيت.
  3. البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة.
  4. تقديم وتوريد الخدمات داخل المنطقة الحرة.

ب. الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وبدلات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع المقامة داخل المنطقة الحرة.

ج. الإعفاء من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم على ما يلي:

  • البضائع المصدّرة من المنطقة الحرة إلى خارج السوق المحلي.
  • المواد المستوردة الداخلة في بناء، وإنشاء، وتجهيز، وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي تقيمها المؤسسة المسجّلة، بما في ذلك: المعدات، والآلات، والتجهيزات، ومواد البناء، ومواد البنية التحتية، وقطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة.
  •  لا يشمل الإعفاء بدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية المطبقة من قبل المملكة.

د. إعفاء الخدمات التي تقدّمها المؤسسة المسجّلة من الضريبة العامة على المبيعات عند بيعها للاستهلاك داخل المنطقة الحرة.

هـ. السماح للمؤسسة المسجّلة بتحويل العملات الأجنبية والأرباح وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

و. السماح بإخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أو تشغيل أو توسعة أي مشروع في المنطقة الحرة، وكذلك الأرباح المتأتية منه، إلى خارج المملكة وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها.

أُنشئت المنطقة الحرة في الزرقاء عام 1983، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي على شبكة طرق دولية تربط الأردن بدول الجوار، وتبلغ مساحتها الحالية نحو 5,200 دونم. وقد جُهّزت المنطقة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة تهدف إلى جذب مختلف أنواع الاستثمارات.

وتشمل الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الأنشطة التجارية، مثل تخزين البضائع والمركبات بمختلف أنواعها وتجارة الترانزيت، إلى جانب الأنشطة الصناعية التي تضم الصناعات الغذائية، وصناعة الألبسة، وقطع الغيار، والقوارب، وهياكل شاحنات النقل، والمعدات الزراعية، ومواد البناء، إضافة إلى تدوير النفايات والمواد الصلبة. كما تشمل الأنشطة الخدمية خدمات التخليص على البضائع والمركبات، والتأمين، والنقل، والمناولة، والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات الحديثة.

وتهدف المنطقة الحرة في الزرقاء إلى أن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات المتنوعة، مستندة إلى موقعها المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، بما يدعم نمو الأعمال ويعزز تنافسيتها.

تمّ إنشاء المنطقة الحرة الكرامة في عام (2004) على الحدود الأردنية العراقية، بمساحة (500) دونماً كمرحلة أولى، وهي مستغلة كمناطق حرة عامة وخاصة، وبمساحة إجمالية وصلت إلى حوالي (15) ألف دونماً.

غايتها تقديم الخدمات لأنشطة الصناعات التصديرية والتجارة والتخزين وتجارة الترانزيت للإستثمارات من مختلف مصادرها، تشجيعاً لعملية التبادل التجاري بين القطرين الشقيقين.

تمَّ في عام (1997) إفتتاح المنطقة الحرة سحاب بمساحة (70) دونماً لخدمة المستثمرين الصناعيين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، لتزويدهم بخدمات التخزين للمواد الأولية والمنتجات الصناعية،وتمارس فيها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة.

أنشئت منطقة الكرك الحرة عام 2001 على مساحة 143 دونماً بهدف تقديم خدمات التخزين للمستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وتنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة والإشراف عليها في منطقة إقليم الجنوب.

أنشأت المنطقة الحرة الموقر في عام (2011) على مساحة بلغت (122) دونماً، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على خدمات المنطقة الحرة سحاب التي تعذر توسيعها لعدم توفر أرض مجاورة لها، وكغيرها من باقي المناطق الحرة تمارس فيها الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

أنشأت هذه المنطقة في عام (1998) في مطار الملكة علياء الدولي، بمساحة أولية بلغت (20) دونماً، لتقديم خدمات التخزين للبضائع المارة عبر المطار، وتقوم أيضاً بتنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية والرقابة عليها، وبسبب زيادة الطلب على الخدمات المقدمة منها، تمّ توسعة مساحتها في عام (2003) لتصبح (35) دونماً. وفي عام (2019) تم إفتتاح المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي برعاية ملكية سامية، وهي بمساحة تبلغ (1000) دونم حسب المخطط الشمولي لتكون المنطقة الحرة النموذجية ضمن أفضل المواصفات العالمية.

والهدف من إنشاء هذه المنطقة لتكون ميناءً محورياً ومركزياً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الإقتصادية وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والمستلزمات الطبية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، وستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير بما يمكّنها من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل.