من نحن
نبذة عن وزارة الاستثمار
تنسجم رؤية وزارة الاستثمار مع رؤية التحديث الاقتصادي 2030، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومرنة ومستدامة. وتعمل الوزارة على تعزيز ثقة المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، ودعم الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
لتحقيق هذا الهدف
اتّخذت الوزارة على عاتقها الواجبات والمسؤوليات التالية:
تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بما فيها صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.
إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها
تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار.
تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
إصدار وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال في المملكة.
إعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى الأولية للفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.
الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثمارياً.
النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.
إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.